همه واکنشها به تصمیم دولت فدرال برای اجرای برنامه بازخرید سلاح
جاستین ترودو، نخستوزیر کانادا، میگوید دولت فدرال در نظر دارد تا برنامه بازخرید سلاحها را اجرا کند. ترودو این برنامه را که مدتها پیش وعده اجرای آن را داده بود «تهاجم» یا «سبک تهاجمی» برای ممنوعیت اسلحههای گرم توصیف کرد.
به گزارش تلویزیون مهاجر، به نقل از «Global News»، برنامه بازخرید بخشی از اقدامات دولت فدرال برای نظارت بر اسلحههای گرم بود که در کمپین انتخاباتی سال 2019 قول انجام آن داده شد و دستور اجرایی آن در ماه مه گذشته اعلام شد. این دستور باعث شد تا لیست طبقهبندی اسلحهها برای تقریباً 1500 اسلحه گرم تغییر کند.
اصطلاحهای «سبک تهاجمی» و «تفنگهای جنگی» در طبقهبندیهای قانونی کانادا گنجانده نشده، اما دولت و طرفداران نظارت بر حمل اسلحه از این اصطلاحات برای نشان دادن نوع سلاحهای با ظرفیت بالا و قابلیت شلیک سریع که ممنوعیت استفاده از آنها اعلام شده استفاده میکنند. هماکنون سلاحهای گرم اتوماتیک و اسلحه با خشاب ظرفیت بالا در کانادا ممنوع است.
جاستین ترودو در ماه مه گذشته اعلام کرد قانون اجرای برنامه بازخرید اسلحه تا زمانی که بحران شیوع بیماری همهگیر کرونا کنترل نشود ارائه و تصویب نخواهد شد. او تأکید کرد که به رأی گذاشتن این طرح زمان میبرد و باید حداقل یک حزب اقلیت دیگر در پارلمان از طرح حمایت کنند تا به مرحله تصویب و اجرا برسد.
او با اشاره به این موضوع که برنامه بازخرید در ماههای آتی نهایی خواهد شد و جلوی سلاحهای موروثی یا فروختهشده گرفته میشود، بیان کرد: «ما برنامهای عملیاتی را ترسیم کردهایم، نمیشود فقط یک جبهه با خشونت ناشی از حمل اسلحه یا هر نوع خشونت دیگر بجنگد».
شانون استابز (Shannon Stubbs)، منتقد محافظهکار امنیت عمومی، در سخنرانی مشترک خود با ریچارد مارتل (Richard Martel)، نایبرئیس حزب کبِک، این بیانیه را «ناامیدکننده» خواند. آنها اظهار داشتند: «به جای آنکه دولت، کاناداییهای کمتوجه به قانون و خردهفروشان اسلحه را هدف قرار دهد، میبایست روی نیروهای پلیسی که علیه باندها فعالیت میکنند و همینطور CBSA (سرویس اطلاعاتی مرزی کانادا) سرمایهگذاری کند و منابع لازم را برای آنان فراهم کند تا بتوانند با قاچاق اسلحه مبارزه و مجرمان و باندهای خطرناک را دستگیر کنند.»
این 2 همچنین عقیده داشتند که «محافظهکاران از سیاستهای منطقی مبارزه با سلاحهای گرم که باعث میشود این سلاحها از دسترس جنایتکاران دور بماند حمایت کرده و خواهد کرد. ما از لیبرالهای طرفدار ترودو میخواهیم که قانون حمل سلاحهای گرم در کانادا را بر اساس شواهد و مدارک موجود و نه ایدئولوژیشان ارائه کنند و به حقوق مردم کانادا احترام بگذارند.»
ناتالی پرووُست (Natalie Provost) از بازماندگان کشتار مدرسه پلیتکنیک در سال 1989 و طرفدار نظارت بر حمل اسلحه گرم گفت که تلاشهای دولت دارای کاستیهایی است. او از طرفداران برنامه اجباری بازخرید اسلحه است و میگوید که جای خالی این برنامه در کشور باعث میشود احساس کند به او «خیانت» شده است.
hو روز سهشنبه در مصاحبهای با Global News اظهار کرد: «من معتقدم تمام خانوادههایی که در آن کشتار بودند هم مانند من احساس خیانت میکنند.»
پرووست افزود: «اگر دولت جدیدی بیاید که نظر مشابهی راجع به این گونه سلاحها نداشته باشد، میتواند قانون را تغییر دهد. تنها راهی که ما میتوانستیم چنین تصوری را در کانادا تغییر دهیم این بود که بازخرید را اجباری و آن را دائمی کنیم تا از اثرات همیشگی آن بهرهمند شویم».
این قانون به شهرداریها این امکان را میدهد تا هفتتیرهایی را که تملیک، نگهداری و انتقال آن از لحاظ قانونی محدود شده کلاً ممنوع کنند. ترودو گفت که تخطی از این قوانین با جریمههای سنگینی مثل دستگیر و زندانی شدن روبهرو خواهد شد. بسیاری از طرفداران نظارت بر حمل اسلحه خواستار ممنوعیت حمل هفتتیر در سراسر کشور شدند و هشدار دادند که واگذاری مسئولیت به شهرداریها و اعمال قانون از سوی آنها ممکن است باعث ایجاد الگویی ناکارآمد در کشور شود.
شهردار تورنتو، جان توری (John Tory)، اظهار داشت که کارکنان این بخش در حال بررسی طرح هستند و از تلاشهای دولت فدرال برای مبارزه با خشونت استقبال میکنند. توری در بیانیهای اظهار داشت: «دولت فدرال گفته تغییراتی که امروز اعلام شده به شهرداریها اجازه میدهد تا حمل اسلحه را ممنوع کرده و کسانی که از این قانون سرپیچی کنند به مجازات سنگین محکوم میشوند. تورنتو منتظر است تا از سوی دولت کانادا جزئیاتی را درباره چگونگی ممنوعیت اسلحه و تأثیر آن بر بروز خشونت دریافت کند».
این طرح اعمال مجازات کیفری برای قاچاق اسلحه را بیشتر کرده و ظرفیت پلیسها و افسران مرزی برای جلوگیری از انتقال اسلحه به خارج از مرزهای کانادا را ارتقا بخشیده است. همچنین محدودیتهایی برای واردات مهمات در این طرح اعمال شده است.
وزیر امنیت عمومی کانادا، بیل بلر (Bill Blair)، گفت که این قانون روز سهشنبه تقدیم مجلس عوام شده و به دارندگان سلاحهای گرم اجازه نمیدهد تا این سلاحها را برای بازماندگان خود به ارث بگذارند یا بر اساس قوانین گذشته آنها را همچنان نگه دارند. او اظهار داشت اگر سلاح کسانی که تصمیم میگیرند سلاحهایشان را به دولت نفروشند، به دست مجرمان بیفتد باید مسئولیت آن را بر عهده بگیرند.
بلر گفت: «مالکیت سلاح در این کشور امتیاز است نه حق قانونی. ما نمیخواهیم خود را مجهز کنیم تا در برابر هموطنانمان از خود محافظت کنیم. ما برای حفظ امنیت خود به قانون تکیه میکنیم نه سلاحهایمان.»
این برنامه باعث شکلگیری قانونی میشود که اصطلاحاً «پرچم قرمز» خوانده میشود (پرچم قرمز اشاره به قوانین نظارت بر حمل سلاح دارد). این قوانین به افرادی مثل دوستان یا بستگان کسی که سلاح گرم دارد اجازه میدهد تا از دادگاه بخواهند سلاح را از شخص مورد نظر بگیرد یا مجوز نگهداری آن را تعلیق و بازنگری کند. مسئولان با اجرای این قوانین در نظر دارند تا شیوهای برای گرفتن اسلحه از کسانی ارائه کنند که نزدیکان آنها معتقدند داشتن اسلحه میتواند باعث بروز خطراتی چون آسیب به شریک زندگی، خشونت جنسیتی یا خودکشی شود.
دارندگان اسلحههای غیرمجاز تا 30 آوریل 2022 عفو جزایی دارند و تنها میتوانند از اسلحه خود برای انتقال یا واگذاری به منظور انجام مقاصد خاص استفاده کنند. بلر گفت که این قانون برای 1500 نوع اسلحه گرم که «از لحاظ قانونی بلااستفاده» تلقی میشوند صادر شده تا مالکان تشویق شوند سلاحهای خود را به دولت بفروشند.
جزئیات نهایی درباره هزینه این بازخرید هنوز مشخص نیست، اما بلر اذعان داشت که تخمین زده میشود بین 150 هزار تا 200 هزار اسلحه در کانادا یعنی چیزی بین 300 تا 400 میلیون دلار اسلحه در این کشور وجود داشته باشد. او این رقم را با در نظر گرفتن قیمت متوسط بازار برای هر اسلحه که حدود 1300 دلار است تخمین زد.
عضو کانال تگرام مهاجر تی وی شوید.
کانال یوتیوب تلویزیون مهاجر را دنبال نمایید.
کانال اینستاگرام آسانترین راه ارتباط
