بابک پاکنیا، وکیل دادگستری در گفتوگو با تلویزیون مهاجر درباره راهکارهای پیشروی ایرانیان خارج از کشور و مقیم کانادا در زمان برخورد با امور حقوقی گفت: در ارتباط با هر مشکل و پرونده خاص درباره ایرانیان مقیم کانادا و هر کشور دیگری ، شرایط متفاوت است به این معنی که مسائل مالی، جنایی ، حقوق بشری و دیگر مشکلات حقوقی بر اساس صورت مساله راه حل تعریف میشود.
پاکنیا در اینباره تاکید کرد: به طور کلی اگر جرم کیفری واقع شده، کلاهبرداری و سرقت در کشور دیگری باشد در این صورت، در حال کلی و عمومی دادگاه و محکمه ایرانی صلاحیت رسیدگی ندارد چرا که برحسب یک قاعده کلی، دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی است مگر این که ایرانی مقیم خارج از کشور، بگوید یک ایرانی دیگر در ایران ، نسبت به من این جرم را مرتکب شده است.
وی درباره حل این مشکل تاکید کرد: در این صورت شاکی باید به کنسولگری برود و به وکیلی در ایران، وکالت پیگیری امور در ایران را بدهد یا به شخصی وکالت بدهد تا او برایش در ایران وکیل استخدام و اختیار کند.
* حقوق اموال بر اساس قوانین سرزمینی اجرا میشود
پاکنیا با بیان این که «به صورت کلی در بحث حقوق اموال بر اساس قوانین سرزمینی اجرا میشود»،تاکید کرد: مال در هر کشوری باشد، تابع قانون همان کشور است و حتی اگر به محاکم دولت میزبان مراجعه شود و نقض قانونی صورت بگیرد، در عمل دولتهای دیگر کار حقوقی خاصی نمی توانند انجام دهند.
*در چه مواردی وزارت خارجه کشورها میتوانند راهگشا باشند
پاکنیا درباره شرایطی که وزارت امورخارجه کشورها می توانند مسائل مربوط به اتباع کشور خود را در کشور دیگری پیگیری کنند، گفت: به طور مثال تصور کنید که در کشور ما افغانیها مشکلاتی در حد گرفتن کارت بانکی دارندو یا از افغانها حقوقی سلب شده و رد ایران مشکلاتی دارند، در این شرایط افغانها از طریق مراجع کشور خود میتوانند مسائل را پیگیری کنند بنابراین زمانی افراد مستقر در خاک یک کشور میتوانند برای احقاق حق در ارتباط با موضوعی از طریق وزارت امور خارجه خود وارد عمل شوند که موضوع از طرق دیپلماتیک قابل طرح و پیگیری باشد که جنس این اقدامات بیشتر سیاسی است تا حقوقی.
وی تاکید کرد: در مورد هر پرونده باید مشخص شود که موضوع کیفری یا حقوقی است؛ اگر کیفری است باز بسته به مورد این که جنایی است یا حقوق بشری و یا مورد دیگری، باید در مورد آن نظر داد. در برخی موارد میتوانند شکایت را در ایران پیگیری کنند در سایر موارد دادگاه محل وقوع جرم صالح به رسیدگی است.
*در چه مواردی سفارتخانهها وارد عمل میشوند
پاکنیا در ادامه تاکید کرد:در مسائل بسیار کلان و مشکلات و پروندههای وسیع هم سفارتها وارد عمل می شوند یعنی باید با سفارت ایران رایزنی شود تا با مقامات و سفارت کشور میزبان مساله را مطرح کنند و رایزنیهای دیپلماتیک و سیاسی صورت بگیرد
وی ادامه داد: در مورد استرداد مجرمین چند راه وجود دارد ؛ کشورها با هم معاهدهای را منعقد میکنند و بر اساس آن متهمین را جابجا میکنند اما باز هم در این زمینه استثناءهایی وجود دارد به صورت صریح زمانی که پای پروندههای حقوق بشری در بین باشد و جان متهم در کشور خودش در خطر باشد معمولا کشور میزبان حاضر به استرداد نمیشود و متهم را مسترد نمیکند.
*قرارداد استرداد مجرمین شامل چه مواردی است
پاک نیا درباره موارد زیرمجموعه قرارداد استرداد مجرمین نیز گفت: استرداد به دو نحوه است؛ استرداد متهم برای محاکمه و دوم استرداد مجرم برای اجرای حکم اما داشتن قرارداد استرداد مجرمین بین کشورها به این معنی نیست که به طور حتم کشور میزبان متهم یا حتی مجرم را به کشور مبدا میدهد.
وی افزود:اگر دولت ایران با کانادا قرارداد استرداد مجرمین منعقد بکند و بعد دولت کانادا ایرانی ساکن کانادا را به دلیل مسائل حقوق بشری و به درخواست ایران مسترد بکند و فرد اعدام شود برای دولت کانادا مساله و حواشی و بازتاب های سنگینی دارد و نمی تواند به این قرارداد استناد کند و بگوید که من قرارداد داشتم و ملزم به این کار بودم
پاکنیا تاکید کرد: به همین دلیل به طور حتم حتی اگر قرارداد استرداد بین ایران و کانادا وجود داشت نیز ، کانادا در مورد همه درخواستهای استرداد همکاری نمیکرد.
این وکلی دادگستری همچنین گفت: اگر چنین قراردادی بین کشورها نباشد همانند وضعیت فعلی ایران و کانادا، عموما اینترپل و پلیس بین الملل برای پیگیری مساله وارد عمل می شوند.
*راهکار «رفتار متقابل» شامل چه مواردی است
پاک نیا در ارتباط با راهکارهای مختلف حقوقی برای پیگیری امور حقوقی ایرانیان در خارج از کشور به پرونده ای که وکالت ان را برعهده داشت، اشاره کرد و گفت:پروندهای داشتم که خانمی و همسرش در انگلستان زندگی می کرند و همسر ایشان اسناد بانکی و صرافی را جعل کرده بود خانم به من مراجعه کرد و من پرونده را قبول کردم.
وی ادامه داد: من با این استناد که زن و شوهر ایرانی هستند و دادگاه ایرانی میتواند به جرایم کلیه ایرانی ها در سراسر دنیا رسیدگی کند اعلام کردم که دادگاه ایرانی صلاحیت رسیدگی دارد و بعد از آن برای تحقیقات، بازپرس در ایران تقاضایی را از دادگاه لندن طرح کرد.
پاک نیا درباره این تقاضا گفت: قاضی در نامهای اعلام کرد که اگر شما درخواست ما در قبال مسائل قضایی در این پرونده را انجام دهید ما هم رفتار متقابل خواهیم داشت و شما هم اگر چیزی از ما بخواهید با کمال افتخار ان را انجام خواهیم داد .
وی خاطرنشان کرد:سرلوحه قرار دادن رفتار متقابل در شرایطی که دو کشور قرار داد معاضدت قضایی و یا استرداد مجرمین ندارد، می تواند راهگشا باشد
پاک نیا با بیان این که این راهکار مبنی بر تکیه بر رفتار متقابل با بسیاری از کشورهای دنیا قابل انجام است، گفت : در برخی از موارد ایران این درخواست را میدهد اما به دلیل برخی مسائل دیپلماتیک به طور مثال طرح این ادعا که محاکم ایران نقض حقوق بشر میکنند،کشور دیگر از انجام درخواست قاضی و دادگاه ایرانی سرباز میزند اما موارد متعددی بوده که درخواست قضات و دادگاههای ایرانی توسط کشور دیگر در راستای «رفتار متقابل» انجام شده است همانند پرونده مذکور که درباره آن گفتم.
پاک نیا در خصوص امور حقوقی ایرانیان در خارج از کشور همچنین تاکید کرد: ایران با بسیاری از کشورها از جمله کانادا قرارداد استرداد مجرمین ندارد، پیش از انقلاب تعداد این قرارداد با کشورهای دنیا زیاد بود و در سالهای قبل از انقلاب در حال امضای قرارداد معاضدت قضایی با بسیاری از کشورها بودیم که بخشی از قراردادهای معاضدت نیز شامل همین مساله استرداد مجرمین است اما بعد از انقلاب ارتباط ما با دنیا کم شد .
عضو کانال تگرام مهاجر تی وی شوید.
کانال یوتیوب تلویزیون مهاجر را دنبال نمایید.
کانال اینستاگرام آسانترین راه ارتباط